قانون مدیریت پسماند

مقدمه :

محیط­زیست مجموعه­ای بسیار بزرگ و درهم پیچیده از عوامل گوناگون است که بر اثر روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجرای سازنده سطح زمین به وجود آمده است بنابراین در فعالیت­های انسان تأثیر می­گذارد و از آن متأثر می­گردد در طول تاریخ بشری رابطه انسان با محیط­زیست همواره به صورت تابعی از رفتار او با پیرامون طبیعی خود بوده است این رفتار طی قرون متمادی اشکال متفاوتی به خود گرفته و روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده شده است. بدین ترتیب انسان­ها از آغاز زندگی یکجانشینی، همواره پس مانده­ها را به طریقی از محیط زندگی خود دور می­کردند که این کار به دلیل پائین بودن میزان جمعیت از یک­سو، کمیت و کیفیت زباله­ها از سوی دیگر دفع زباله­ها را دچار مشکلاتی نمی­کرد و بسیاری از مواد که زاید نامیده می­شوند به نوعی بازیافت شده یا در اطراف سکونتگاه­های انسانی یا داخل آنها دفع می­شدند ولی با افزایش جمعیت و رشد و گسترش شهرنشینی و تغییر الگوی مصرف و استفادة وسیع از موادی که به آسانی تجزبه نمی­شوند عوارض دفع غیر بهداشتی و بازیافت مواد زاید آشکار شد و از آن پس مدیریت این مواد به صورت منسجم توسط سازمانی مشخص در شهرهای جهان آغاز گردید. این مقوله در کشور ما نیز در بین مسایل و مشکلات متعدد شهری اهمیت فوق العاده ای را به خود گرفت و فقدان استراتژی صحیح در جهت ساماندهی وضعیت نامطلوب مدیریت پسماند منجر به توجه بیشتر مسئولان و برنامه ریزان در زمینه تدوین قانون مدیریت پسماند گردید که پس از تدوین و تصویب و ابلاغ آن گامی بسیار مهم و نقش آفرین در تاریخچه مدریت پسماندها در ایران برداشته اند. در این راستا سازمان مدیریت پسماند  شهرداری ساوه نیز قصد دارد با چاپ قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرائی آن قدمی مثبت جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی شهروندان در زمینه قوانین مربوط به پسماندها بردارد.

                                                                                                                            رضا یزدی – مدیرعامل

 تا­ریخچه تدوین و تصویب قانون:

موضوع «مديريت پسماندها»و يا فراتر از آن «مديريت چرخه مواد» امروزه يكي از محورهاي اصلي و بسيار مهم توسعه پايدار است با توجه به اهميت موضوع ، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 1374 ، با كمك بانك جهاني و همكاري يك مشاور آلماني ، اقدام به تهيه «طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد» براي شهر تهران نمود.

يكي از اولويت هاي پيش بيني شده در اين طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجراي برنامه هاي تدوين شده ، تهيه و تصويب قانون پسماندها بود. بدين منظور سازمان مذكور در سال 1376 علي رغم نداشتن مسئوليتي براي تدوين قانون با توجه به ضرورت امر و براي برانگيختن انگيزه ها ، اقدام به تهيه متن پيشنهادي «قانون زباله» نمود.

متن پيشنهادي مذكور از طريق رايزني با بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (مجلس پنجم) به صورت طرح ، تقديم مجلس محترم گرديد ولي مورد استقبال واقع نشد و با بروز مشكلاتي براي شهرداري تهران ، مورد پيگيري نيز قرار نگرفت .

در سال 1378 موضوع مجددا در دستور كار سازمان بازيافت قرار گرفت و اين بار به صورت ماده واحده ، تحت عنوان اصلاحيه تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 ، متني تهيه و در اواخر دوره پنجم مجلس ، با امضاي تعدادي از نمايندگان تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. اين متن پس از چاپ توسط اداره قوانين مجلس در اختيار كميسيون هاي مربوطه قرار گرفت.

اصلاحيه مذكور ، عليرغم مخالفت وزارتخانه هاي كشور ، نفت و صنايع ، به تصويب اكثر كميسيون هاي مربوطه رسيد ليكن در اين مرحله دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي نيز پايان يافت

پس از پايان دوره پنجم و شروع به كار مجلس ششم ، سازمان بازيافت ، طي نشستي با بعضي از نمايندگان متن اصلاحيه را مورد تجديد نظر قرارداده و به امضاي حدود 40 نفر از نمايندگان رساند.

اين طرح در تاريخ 13/6/79 تقديم رييس محترم مجلس شد و در همان تاريخ توسط ايشان در جلسه علني قرائت و اعلام وصول گرديد.

پس از ارجاع طرح به كميسيون هاي مربوطه مجددا مورد مخالفت بعضي از نمايندگان وزارتخانه ها قرار گرفت و نهايتا براي بررسي و تهيه لايحه مربوطه به وزارت كشور ارجاع گرديد. متعاقب آن سازمان حفاظت محيط زيست نيز با توجه به اهميت موضوع، نسبت به تهيه لايحه مشابهي اقدام نمود. حاصل اين اقدامات به صورت دو لايحه جداگانه تقديم كميسيون امور زيربنايي هيات دولت شد.

پس از تشكيل جلسات متعددكارشناسي در كميسيون مذكور اين لوايح مورد بررسي و بازنگري قرارگرفت و تبديل به يك لايحه شده به تصويب اعضاي كميسيون رسيد و سپس تقديم هيات دولت گرديد.

اين لايحه پس از تصويب در جلسه 24/9/81 هيات دولت در تاريخ 2/11/81 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

لايحه مذكور پس از تصويب در اواخر دوره ششم مجلس تقديم شوراي محترم نگهبان شد . اين لايحه از گرفتن ايراداتي توسط شوراي نگهبان براي رفع ايرادات به مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد.

 قانون مدیریت پسماندها

ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي ،  موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند. 

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است،‌داراي معاني زير مي باشد:‌

الف- سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست

ب – پسماند:  به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده‌،‌ زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

1- پسماندهاي عادي : به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني .

2- پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) : به كليه پيشماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها ، مراكز بهداشتي ، درماني ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

3- پسماندهاي ويژه :‌ به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، يكي از خواص خطرناك ،  از قبيل سميت، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند،  جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

4- پسماندهاي كشاورزي :‌ به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات،‌لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.

5- پسماندهاي صنعتي :‌ به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز،‌نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي .

ج – مديريت اجرايي پسماند:‌شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي ، جداسازي‌، حمل و نقل ، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

1- دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي ، زباله سوزي

2- پردازش:‌ كليه فراينده هاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي  كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.

د- منظور از آلودگي ، همان تعريف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 28/3/1353- است.

تبصره 1- پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

تبصره 2- فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان ، با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست ، خواهد رسيد.

تبصره 3- پسماندهاي ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.

تبصره 4- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

ماده 4- دستگاههاي اجرايي  ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها ، تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:‌

1-   مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد.

2- تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است ،‌فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع يا بازيافت پسماند آنها مشكل تر است ، محدود شود.

3-   تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي  در توليد گسترش يابد.

4- مسئوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد.

ماده 5- مديريت هاي اجرايي پسماندها ، موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تضمين شود.

ماده 6- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي ، موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش ،  جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها،‌اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.

تبصره – وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن ، كشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليد كنندگان ، اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 7- مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي  به عهده شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.

تبصره – مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

ماده 8- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده  پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود ، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.

ماده 9- وزارت كشور با هماهنگي سازمان ، موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند  در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون، پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري ، بازيافت يا دفن نمايند.

ماده 10- وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.

ماده 11- سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنايع و معادن ، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)‌، جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي)‌ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست  به تصويب برساند، وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.

ماده 12- محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.

تبصره 1- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع،‌ مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.

تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات،‌تسهيلات و امكانات لازم راجهت  ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.

ماده 13- مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ،  استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزي  پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود.

ماده 15- توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز ، نگهدارند.

ماده 16- نگهداري ، مخلوط كردن، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع، صدور تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع  قضايي به جزاي نقدي در بار اول پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500000) ريال تا يكصد ميليون

(100000000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماه محكوم مي شوند.

متخلفين از حكم ماده (13)‌ به جزاي نقدي از دو ميليون (2000000)‌ ريال تا يكصد ميليون (100000000)‌ ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.

ماده 17- مخالفين از حكم ماده (14)‌ اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران)‌ با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16)  محكوم خواهند شد.

ماده 18- در شرايطي كه آلودگي ،‌خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي  و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي   و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه  تعيين شده ، ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.

ماده 19- در تمام جرايم ارتكابي مذكور ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه  به نفع صندوق دولت ، به پرداخت  خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده ، بنا به درخواست  دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.

ماده 20- خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.

تبصره – در صورتي كه محل تخليه ، معابرعمومي ، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.

ماده 21- درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله  معادل وجوه واريزي از محل  اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي  پيش بيني مي شود،‌ در اختيار دستگاههايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.

ماده 22- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 23- نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره  در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم  ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي  تصويب و در تاريخ  9/3/1383  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

غلامعلي حداد عادل- رييس مجلس شوراي اسلامي

  آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

 ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2 ) قانون مديريت پسماندها - مصوب 1383-، عبارات واصطلاحات زير در معانی مشروح به كار می رود:

1- قانون : قانون مديريت پسماندها-مصوب 1383-

2-جداسازی : جدا كردن زباله ها از يكديگر

3- بازيافت : فرآیند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد

4- کار گروه ملي : کار گروه ملي مديريت پسماندها

5- صندوق : صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند "ب" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383-)

6- موسسه استاندارد : موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

7- جزء ویژه : آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتا تولید کننده پسماند عادی هستند

8 سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ماده 2- برای دستیابی به هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور در قانون، کار گروه ملي با تركيب زير تشكيل مي شود:

1- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس گروه)

2- معاون وزارت كشور (رئیس سازمان شهرداري ها و دهياریهای کشور )

3- معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4- - معاون وزارت صنايع و معادن

5- معاون وزارت نفت

6- معاون وزارت نيرو

7- معاون وزارت جهاد كشاورزي

8- معاون موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی

9-  معاون سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران

10- معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

11- معاون شهرداري تهران

12- معاونان ساير دستگاهها حسب مورد

تبصره: کار گروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مدیران دستگاه هاي مذكور در استان به مسئوليت معاون امور عمرانی استانداری ودبیری مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری تشكيل ميگردد. کار گروه مذکور مي تواند درصورت لزوم کار گروه های شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد.

ماده 3- وظايف کار گروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد:

1- تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندهای موضوع تبصره(2) ماده (2) قانون برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست. دستگاهها باید فهرست پسماندهاي ویژه مورد نظر خود را به کار گروه ملي اعلام نمایند و دستگاههای پیشتهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود با حق رای در کار گروه حضور می یابند.

2- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به موسسه استاندارد.

3- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی.

4- پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آئین نامه ناظر بر اخذ هزینه های بازیافت از تولید کنندگان و وارد کنندگان.

5- پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی .

6- پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به :

الف- دفع، پردازش و بازیافت پسماندها

ب- حدود تشخیص پسماندهای ویژه

پ- شیوه های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود .

ت- چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها.

7-ارائه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها.

ماده 4 : مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع وتفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کنند که در مراکز استانها وهمچنین شهرهای با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 ودر سایر شهرها و روستاها تا پايان سال 1392 همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند.

تبصره 1- طرح جامع یاد شده در کار گروه تبصره ماده (2) این آیین نامه وطرح تفصیلی آن در شورای اسلامی  مربوط تصویب می شود.

تبصره 2-جزء ويژه پسماندهاي عادي وکشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده اما  مديريت اجرائي آن  به عهده مديريت اجرائي پسماند عادي ميباشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزای آن پيش بيني خواهد شد.

تبصره3-اعتبارات مورد نياز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندها توسط وزارت كشور (سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور) تامین خواهد شد.

  ماده 5 .: وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی وپسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبيل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جدا سازی ، حمل ونقل، بازیافت، پردازش ودفع را با رعایت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد .

تبصره: شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد

ماده 6- وزارت كشور موظف است :

1-      ضوابط ، مقررات و دستورالعملهاي قانونی را به مديريتهاي اجرایي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد .

2-     بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه وبرای تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايند .

3-     محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعیین نماید.

4-     شیوه نامه انعقاد قرار داد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح را تهیه نماید.

5-     شیوه نامه های اجرائي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آئين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهیه نماید .

6-     با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شیوه نامه موضوع ماده ( 5 ) قانون همکاری نماید.

ماده7-محل های دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک در اختیار مدیریت های اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداری گردد.  

ماده8- توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هائي كه پسماند عادي توليد مي كنند، از قبيل ساكنين منازل ف، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شیوه نامه های آئين نامه مي باشند.

ماده 9- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر ، روستا و بخش مي نمايند باید مقررات و شیوه نا مه های مربوط در خصوص جدا سازي ، دخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعایت نمایند .

ماده 10- بخشداری ها باید براساس شیوه نا مه های  ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزین ها و سایر تأسیسات اطراف راهها وحریم راههااقدام نمایند.

تبصره- راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده ها و اماکن بین راهی با بخشداری ها همکاری نمایند.

 ماده 11 - كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنین تولید کنندگان جزء ویژه پسماند عادی ( خانگی )  باید نسبت به جداسازی پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.

ماده 12- توليد كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند.در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، باید برابر نیم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند. صندوق باید به نسبت بازيافت پسماند حاصل ازهر يك ازاقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16 ) قانون محكوم خواهند شد .

 1- موادپليمري از قبيل پلاستيك ها، PET   و لاستيك

2- كالاهاي شيشه اي، كريستال

 3- اشيای ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي

 4- اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان

 5- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا

 6- انواع روغنهاي روانکار

 7- كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز،پليمر، سلولز تشكيل شوند

 8- لوازم برقي و الكترونيكي

9- انواع مصالح ساختماني ازنوع كاني هاي غير فلزي

 تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.

تبصره 2- واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و يا وارد كنندگاني كه كالاي خود را مرجوع     مي كنند، به ازای میزان كالاي صادرشده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكورحسب مورد پس از طرح در کارگروه ملي با پيشنهاد سازمان وتصويب هيات وزيران خواهد بود.

ماده 13- تولیدكنندگان , واردکنندگان وكساني كه مسئووليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند( از جمله  سموم و کودهاي شيميايي) باید نحوه استفاده,  نگهداري , حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها  را پس از تائید مراجع ذیربط، بر روی بسته بندی درج نمايند.

ماده 14– وزارت امور اقتصادي و دارائي باید از طريق گمركات، از ورود كالاهائي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، داراي پسماند ويژه غير مجاز مي باشد جلوگيري نمايد .

ماده 15- سازمان باید نسبت به تدوین فهرست كالاهايي كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شیوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذيربط اعلام نمايد .

ماده 16- موسسه استاندارد باید ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:

1- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي.

2- استانداردهاي كودآلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.

 3- استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.

4- استاندارد علائم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيك ها و نيز پلاستيك هاي قابل تجزيه در طبيعت .

5- استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کار گروه ملی پیشنهاد می شود.

ماده 17 - واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود.

تبصره 1: در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع كود شيميائي، کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهره مند خواهند شد.

تبصره 2 :  وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویب نامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 8/4/1384 خریداری نماید.

ماده18- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ذیصلاح حقيقي وحقوقي اقدام نماید

ماده 19- توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1 ) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده وباید پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرم هاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کار گروه ملی) و تصویب هیات وزیران قابل تغییر می باشد.

 متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد. سازمان باید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نماید .

جدول شماره( 1) : موضوع ماده (19)

توليد كنندگان پسماند

نوع پسماندها

ميزان پسماند و يا مشخصات آن

 واحدهاي تصفيه دوم روغن                 

مجموع پسماندها

حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي

 واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه        

پسماندهاي جيوه اي خشك

حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر توليدي

 توليد روي به روش انحلال در اسيد   

مجموع پسماندها

حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليدي

 

ماده20- كليه توليدكنندگان ، وارد كنندگان و توزيع كنندگان کالا ومواد باید مشخصات، ،مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذيربط ارائه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.

ماده21- پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده (11 ) قانون مي باشند. ماده22- سازمان باید با رعایت ماده (11) قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه وبه وزارتخانه های کشور وصنایع ومعادن پیشنهاد نمايد .

ماده 23- سازمان باید ضوابط زیست محیطی محل های دفع ودفن پسماندها اعم از ویژه وعادی را تعیین میزان و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید.

ماده 24- سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به یکدیگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد .

ماده 25 –دستگاههای ذیربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تاييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تاثير پذيري منابع آبي اقدام نمايد.

ماده 26- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهاي توسعه وعمران ، اجراي تبصره (1 ) ماده (12 ) قانون را منظور نمايد .

ماده27- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي باید تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5 ) قانون را تهیه وابلاغ نمايد.

ماده28 - مديريت اجرايي پسماندها باید از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط (به طور ترجیحی بهداشت محيط و محيط زيست ) استفاده نمایند..

 ماده 29-مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مدیریت پسماندها،به منظوركنترل انتشارآلودگي هاي ناشي ازانتقال زباله ها وپسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تامين كننده آب شرب از دفع پسماندهاي موجود درآبراهه ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند.

ماده30- سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیر استاندارد و مغایر با ضوابط وشیوه نامه های مربوط، ممنوع است.

ماده 31- تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غير مجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد (16) و(20) قانون محكوم خواهند شد .

ماده 32- سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و مديريت هاي اجرایی ذيربط تهيه نمايد .

ماده 33- نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آئين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصویب نامه شماره 44870/ت22029ه- مورخ 27/12/1380 هیات وزیران) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود .

ماده 34- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی کنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمایند به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد .

ماده 35 - زباله های دریایی و مصالح لایروبی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL  و کنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کار گروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد کنوانسيون مزبور را لحاظ نماید .

ماده36 - نیروهای انتظامی و مامورین سازمان ، همچنین مامورین وزارت کشور ، شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها در صورتی که وظایف ضابطین قوه قضایه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آئین نامه و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضایه قرار می گیرند .

وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام ماموران مذکور را فراهم آورند. مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند .

ماده 37- دستگاه هاي مذكور در تبصره ماده (6 ) قانون، باید در اجراي تكاليف اين تبصره ،برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.

ماده38- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن این آیین نامه را در لوایح بودجه پیش بینی نماید .

ماده39-دستگاههای مشمول ماده (21) قانون عبارتند از: وزارت کشور(بخشداریها)، سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور( شهرداریها ودهیاریها)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع ومعادن،.وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت راه وترابری.

 

 

                                                                    محمد رضا عارف

                                                               معاون اول رئیس جمهور